87 مليون درهم لتنفيذ 624 مقررا تحكيميا جديدا لإنصاف ضحايا “سنوات الجمر والرصاص”

0

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تنفيذ  ، عبر تعبئة مالية تقدر بحوالي (87) مليون درهم، لفائدة ضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، وذلك تنفيذا لتوصيات الدراسة التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة.
وجاء في بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت جريدة ” أنباء الآن” بنسخة منه، أن المجلس ذاته “ سيعقد يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 غشت 2019 بمقره المركزي بالرباط، جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999 ; والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في البلاغ ذاته، التزامه بمتابعة عمله “لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرون -624-مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم”.
ويتعلق الأمر ب:
•39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها؛
• 80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛
• 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛
• 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و
• 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقة.

اترك رد