اشباعتو: الشوباني لايتعامل بالمساواة مع جميع أعضاء مجلس الجهة وإن فعل ذلك لصوت عليه من الغد

0

فند سعيد اشباعتو، رئيس جهة درعة تافيلالت السابق، اعتماد الحبيب الشوباني المنهجية الديمقراطية التقاربية والتشاركية مع الأحزاب المكونة لمجلس جهة درعة تافيلالت، وأضاف أنه لو كان رئيسا للجمعية واعتمد كذلك منهجية ديمقراطية وتشاركية، وترك اللجان تشتغل باستقلالية بمعزل عن وصايته ويتعامل مع المنتخبين بالمساواة، لكان صوتي له ومنذ الغد.

وأفصح اشباعتو في تصريح ل”أنباء الآن “، أن الحبيب الشوباني، لا يتصرف كرئيس جهة وإنما كرئيس فريق لحزبه، بحيث يقدم في كل دورة من دورات المجلس خطابا سياسيا، ويحرم باقي الأحزاب من الرد حول ما يقوله.

وأكد اشباعتو، انه لم يعد يرغب في أي منصب، بعدما كان رئيسا للجهة المذكورة لمدة تفوق  خمسة عشر سنة، ورئيس جمعية المنتخبين لتسع سنوات.

وأردف المتحدث ذاته، أنه كان يطمح  أن يكون تدبير الجهة شبيه ببرلمان جهوي، لكن غريمه الشوباني رفض ذلك، موضحا: ليس لدي ما أخفيه ولهذا كنت دعوته لمناظرة وطنية بالتلفزيون العمومي وقتما ما رغب في ذلك، ليفهم المغاربة ماذا يجري بالجهة.

وتعليقا على ما حدث أمس بدورة مجلس الجهة بعد رفع الشوباني للجلسة بدعوى حضور اشباعتو ومن معه، لأنه صدر في حقهم حكم نهائي قال اشباعتو أن ادعاء رئيس الجهة غير سليم الحكم غير نهائي وهو قول غير سليم لأنه صدر اليوم حكم آخر لإيقاف قرار عدم استدعاء لائحة الحمامة بميدلت لحضور أشغال الدورات.

وتسائل اشباعتو لو كانت وضعيتي هي لمنتخب من حزبه فهل كان سيحرمه من حضور دورات الجهة ضمانا لمساواتنا أمام القانون، قبل أن يستدرك أن وزارة الداخلية هي المخولة قانونيا لتنفيذ وتبليغ الأحكام ضمانا للمساواة بين الفعاليات السياسية أمام القانون.

وأشار المصدر ذاته موضحا أن الفاعل الحقوقي والسياسي يكون متقدما بكثير على المشرع، ولهذا لم تعرف السلطة القضائية كيف ستعترف في هذا الملف لأن النظام الداخلي الذي حوكم به مزور ولا وجود له.

وفي هذا الصدد قال اشباعتوا :” هل يعقل أن  يرقى النظام الأساسي للأحزاب فوق القانون وتصدر باسمه أحكام قضائية رغم أنه لم يمر على أنظار المحكمة الدستورية”، مضيف أن المادة21 والمادة 23 من القانون 29/11، التي تقول أنه لا يجب لأي شخص أن ينتمي لحزبين أن يترشح  غير قانونية،  لأن قرار المحكمة الدستورية بدوره يقول ما معناه أنه يوم يترشح شخص باسم حزب آخر يجرد من جميع المناصب التي حصل عليها باسم الحزب الأول وبالتالي فهو لا ينتمي لحزبين.

وأوضح المتحدث نفسه، في ذات السياق أن هناك مجموعة من القضايا التي لا يعرفها القضاة، وإلا من سيعطي شهادة بأنك لا تنتمي لحزبين.

ويذكر أن  الشوباني رئيس جهة درعة  تافيلالت كان قد رفع اليوم الجمعة بالرشيدية،  جلسة استئناف أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر بعد تجدد الخلاف القانوني، بسبب ما اعتبره  الخلاف القانوني الذي استمر بشأن حضور ثلاثة أعضاء من لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، لم يتم استدعاؤهم للمشاركة في هذه الدورة.

اترك رد