بن عبد القادر يكشف أهم العقوبات التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق القضاة

0 2

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن 63 قاضيا من الدرجة الأولى تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، فيما تمت ترقية 148 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى و134 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

وقال بنعبد القادر في كلمته بمناسبة تقديم الميزامية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب برسم سنة 2020، أنه تمت الاستجابة لـ 331 طلب انتقال من أصل 607 طلبا، كما تم تكليف 14 قاضيا في درجات أعلى.

وأضاف وزير العدل أن نتائج الدورة العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي انعقدت في يناير من سنة 2019، كان من نتائجها تغيير منصب 25 قاضيا من القضاة في وضعية إلحاق أو رهن إشارة، وتعيين 160 قاضيا جديدا بمحاكم المملكة، وتعيين نواب للمسؤولين القضائيين في 11 محكمة، وعزل قاضية واحدة.

وأردف الوزير أن قاضيا أحيل على التقاعد كما اتخذ قرار الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الأجر باستثناء التعويضات العائلية في حق قاض واحد، مع نقله إلى محكمة أخرى.

وإضافة إلى ما سبق قال بنعبد القادر أن عقوبة الإنذار اتخذت في حق خمسة قضاة وعقوبة الإنذار في حق قاض واحد، والبراءة لفائدة قاض واحد.

وأعلن وزير العدل أن المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس قامت بدراسة 22 تقريرا للتفتيش القضائي برسم برنامج 2018، و47 تقريرا عن برنامج سنة 2019، كما قامت بفتح 88ملفا للبحث والتحري بخصوص وقائعها، وأنهت التحريات المتعلقة بـ 18 ملفا عن سنة 2018، و55 ملفا عن سنة 2019، ورفع بشأنها 73 تقريرا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ترتب عنها اقتراح إحالة 43 قاضيا على أنظار المدلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح بنعبد القادر أن إجراء الأبحاث الأولية بشأن 121 شكاية وتظلما، بحيث أن قطب الشؤون القضائية بالمجلس عمل على معالجة 2490 شكاية من أصل 2668 شكاية أي بنسبة 94 في المائة.

ومن جانب آخر قال وزير العدل أن ميزانية التسيير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،توزعت بين ميزانية الموظفين حيث تم تخصيص 100 منصب مالي لهذا الغرض برسم السنة المالية 2020 موزعة على 90 محافظا قضائيا من الدرجة الثانية، و10 قضاة من الدرجة الاستثنائية.

وأشار أن وزارة العدل رصدت للمناصب الجديدة وكذا المناصب المكونة لكثلة أجور المجلس الحالية،علاوة على مساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد والنرقيات المتوقعة والزيادات المترتبة عن الحوار الاجتماعي، غلافا ماليا قدره 89،751،000،00 درهم.

أما ميزانية المعدات لضمان السير العادي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فتم تحديدها في 237،630،000،00 درهم فيما حددت ميزانية الاستثمار في مبلغ مالي قدره 159،800،000،00 درهم كاعتمادات أداء إلى جانب مبلغ 23،800،000،00 درخم سيتم تحويله لرئاسة النيابة العامة.

اترك رد