الإبراهيمي: أحترم إستقلالية القضاء ومداخلتي بالجلسة العامة للتصويت على قانون مالية 2020 أسيئ فهمها

0 28

أعلن مصطفى الإبراهيمي، أن مداخلته بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، بخصوص تفسير الموقف من التصويت على المادة 9 من المشروفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أسيئ فهمها.

وقال الإبراهيمي، في بيان توضيحي أصدره وتوصل موقع “أنباء الآن” بنسخة منه، أن تابع ردود الفعل التي تلت ما ورد في مداخلته بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، بخصوص تفسير الموقف من التصويت على المادة 9 من المشروع، موضحا أنالقصد منها لم يكن أبدا الإساءة لأية جهة او مؤسسة.

وعبر رئيس فريق “البيجيدي”، عن احترامه الكامل للسلطة القضائية، و إيمانه باستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق ما هو مقرر دستوريا، كما عبر عن احترامه لأحكام القضاء، رغم ما يمكن أن يكون لديه بشأن تلك الأحكام من ملاحظات أو تداعيات .

وفي سياق متصل قال الإبراهيمي إن الحديث عن السلطة التقديرية للقضاة، في مداخلته بالجلسة العامة للتصويت على قانون المالية 2020، كان حديثا عن اختصاص يمنحه المشرّع، موضحا أن أي إساءة لهذه السلطة فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو المخول قانونا بتصحيح أي اختلال يمكن أن يقع في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث أنه يكن كامل الاحترام والتقدير لهيئة الدفاع والمحامين والمحاماة كمهنة حرة مستقلة، والتي لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل بدونها. وأردف أن ما ورد من تعديل على المادة 9 فكان نتيجة توافق جميع الفرق والمجموعة النيابية، لتجويد الصيغة التي وردت على مجلس النواب، الهدف منها ضمان حقوق المتقاضين مع استمرارية المرفق العام في احترام للاحكام القضائية.

ويذكر أن محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة كان قد وجه انتقادات لاذعة لفريق العادالة والتنمية دون أن يذكره بالاسم ، في مداخلته في الدورة الثانية للعدالة بالعيون، حيث رئيس النيابة العامة أن احران استقلالية القضاء يجبر الجميع بما فيهم السلطة التنفيذية والتشريعية على احترام أحكام القضاء، وذلك بعدم التعليق عن القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية.

اترك رد