هيئة الحكم بابتدائية عين السبع تؤجل قضية”سمسار الأحكام القضائية” إلى هذا التاريخ….!

0 37

أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء، صباح اليوم الخميس، النظر في قضية”سمسار الأحكام القضائية” ومن معه، الذي ظهر في شريط فيديو وهو يحاول إقناع ابنة إحدى المتهمات بتخفيف الحكم القضائي عليها، مقابل تعويض مادي كبير، إلى الثلاثاء المقبل 26 نونبر الحالي.
وعرفت أصوار الجلسة الثانية، توجه جل المحامين المترافعين على الضنين “ح.ج” ، الذي اشتغل في المحكمة الابتدائية بعين السبع لمدة 20 سنة، وكذا رجل أمن آخر، أنه لم يشهد عليها أي فعل أو خطأ خارج القانون، وأن الخدمة التي قدمها “ح.ج” جاءت في إطار عمل إنساني محض لا علاقة له بـ” السمسرة” أو بأي فعل جرمي يجعل المذكور تحت الاعتقال الاحتياطي.
وأضح محامي الضنين ” ح.ج” أن له كافة الشروط القانونية التي تمكنه من الحصول على السراح المؤقت بضمان عمله ومنزله وكذلك الكفالة، إضافة إلى ضمانة عدد من المحامين المنتمين إلى هيئة المحاماة بالبيضاء.
وفي السياق ذاته، اعتبر عبد العالي بوطالب، محامي بهيئة الدار البيضاء، أن المرتكزات التي تم تقديمها من أجل طلب السراح المؤقت، هي قانونية صرفة، تنضاف إليها بعض المرتكزات الواقعية من أجل أن يتمتع الضنين المذكور بالسراح المؤقت.
وأوضح بوطالب أن الجانب القانوني يرتكز على مبررات الاعتقال الاحتياطي، إذ تعطى الصلاحية لوكيل الملك أن يضع المشتبه فيه رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار المحاكمة، لكن في حالة “ح.ج” تخرج من إطارها وتجعله أهلا للحصول على السراح المؤقت، على اعتبار أن رجل الأمن يتمتع بجميع الضمانات المادية والقانونية للحضور، إضافة أنه مستعد للمثول أمام المحكمة من أجل مواصلة إجراءات المحاكمة في ظروف جد عادية.
وأضاف بوطالب أن دفاع ضابط الأمن الآخر المعتقل على خلفية القضية، ذهب في نفس الإطار الذي اتخذناه وبنفس المبررات، وكذا اعتمد على نفس المقتضيات القانونية، إضافة إلى أن البراءة هي الأصل طبقا لمقتضيات المادة 1 من القانون الجنائي، ولهذا وجب التريث والتعامل بحكمة مع مثل هذه ملفات.
وفي هذا الصدد، اعتبر هلال خليل، محامي بهيئة الدار البيضاء، أن الملف من ناحية الضنين “ح.ج” لا يرقى إلى مسألة الاعتقال، إذ قمنا بتقديم حسب مقتضيات المادة القانونية 180 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي الصلاحية لمحامي المتهم أن يتقدم أمام المحكمة بمسألة الإفراج المؤقت، لأن هذا الأمر من حق المتهم طالما توفرت فيه جميع الشروط القانونية والمادية، إضافة أن قانون المسطرة الجنائية في المادة 1 تعتمد على البراءة وهي الأصل إلى أن يثبت للمحكمة إدانته أو براءته، ثم تنتهي بمقتضيات المادة 751 من القانون الجنائي ذاته، وبهذا طلب الإفراج المؤقت هو من الإجراءات الأولية التي يمكن للدفاع أن يتقدم بها أمام المحكمة خاصة إذا تعلق الأمر بشخص تتوفر فيه ضمانات قانونية وضمانات واقعية وهي متوفرة في الضنين المذكور .

اترك رد