الرميد سجون المملكة تعيش الاكتضاض لكن الحكومة تبذل جهودها للحد من هذه الظاهرة

0 7

تعرف السجون بمختلف أقاليم المملكة ظاهرة الاكتظاظ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأوضاع العامة فيها، مما يؤدي إلى تراجعات تمس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ومن جملتها ظروف الإقامة والزيارة والصحة والتغذية ومتابعة الدراسة، الأمر يساءل حكومة العثماني حول هذا الأمر.

وفي هذا الصدد قال أكد مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، خلال إجابته على الأسئلة الشفوية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء،أن سجون المملكة تعرف الاكتضاض، إذ تأسف لهذا الأمر لما له من تداعيات خطيرة على السجناء بالمؤسسات السجنية المختلفة.

وقال الرميد أن هذه الظاهرة أصبحت مسيئة ومؤلمة، إذ وصل الاكتضاض إلى 138% ، بمعدل لا يتجاوز 1،89 متر لكل سجين، إذ تعتبر مساحة تتنافى مع المقومات التي ينبغي أن تتوفر عليها أي مؤسسة سجنية.

وأضاف الرميد أن الحكومة ومندوبية السجون عملا على تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية من خلال مجموعة من التدابير تتمثل في بناء وتجهيز مجموعة من السجون الجديدة.
وأردف الوزير نفسه، أنه تم بناء 17 مؤسسة سجنة جديدة ما بين سنة 2014 و2018 بمساحة إيواء عددها 51ألف و55 متر مربع ، في حين تم إغلاق 15 مؤسسة سجنية لا تتوفر على شروط الإيواء وذلك لحفظ كرامة النزلاء.

وأفاد الرميد أن الحكومة عملت على تجهيز وافتتاح سجنين محليين بكل من طانطان وبركان بطاقة استعابية تقدر ب 2000 سرير مع برمجة إغلاق السجنين القديمين المتواجدين بهما، مع مواصلة بناء أشغال أربع مؤسسات سجنية بطاقة استعابية إجمالية تناهز 5600 سرير بكل من العرائش أصيلة وجدة، إضافة إلى انطلاق أشغال السجن المحلي بالداخلة بطاقة استعابية تقدر ب 600 سرير،
وأوضح الرميد أنه تمت برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون بطاقة استعابية تقدر 1500 سرير، وإن كانت العاراقل ما زالت في الطريق من أجل بناءه، إضافة إلى الانتهاء من مشاريع الإصلاح والتنمية بكل من تولال 1 و تونات وأوطيط 2، نع
استمرار أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية بكل من تازة وآيت ملول 1 وآسفي وأزيلال والجديدة، تزنيت وطنجة 1
وأيان الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أنه تم توسيع السجن الحلي بفاس راس الما بطاقة استعابة تقدر ب 76 سرير، إضافة إلى استمرار ترميم جناح مركز الإصلاح والتعليم بسطات بطاقة استعابية تقدر ب 600 سرير.
وفي السياق ذاته، قال الوزير، أن الأشغال مستمرة
في تقسيم وتهيئة المركب السجني بعين السبع 1 ، إلى أشغال السجن المحلي لسلا 2.

وأضاف الراميد أن المندوبية العامة تعمل على التخفيف من حد حالة الاكتضاض لبعض المؤسسات السجنية عبر توزيع السجناء الذين صدر في حقهم أحكام نهائية عن المؤسسات الأخرى.

وأكد الرميد أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الحكومة والمندوبية العامة للسجون، فالمشكل هو أن عدد الساكنة السجنية في تزايد مستمر، إذ يكفي القول أن المساحة السجنية كانت في سنة 2012 تقدر ب 150 ألف 509 متر مربع، في حين أصبحت في سنة 2018 118ألف و140 متر مربع، ما يعني أنها انخفضت حوالي 40ألف متر مربع.
لكن عدد النزلاء في تزايد، إذ كان في سنة 2012عدد السجناء محصور في 70 ألف 758، لكن في سنة 2018 عرف ارتفاعا ، إذ وصل إل 85 ألف و753, بحيت أن مجهودات الدولة التي تقدمها وحتى وإن كانت كبيرة، فإن تزايد الساكنة السجنية يقلل من أهميتها، ومع ذلك فالدولة مطالبة بمزيد من الجهود من أجل تحسين الوضع داخل المؤسسات السجنية من اجل الحد من الاكتضاض.
وفي السياق ذاته، اعتبر الرميد أنه ينبغي للسياسة الاجتماعية المتابعة وأن تقع فيها تغيرات جذرية، إذ نأمل أن يخرج مشروع القانون الإنمائي الذي يوجد في الغرفة الأولى وأيضا أن تحيل الحكومة مشروعي قانون اللذين سيأتيان بمشروع العقوبات البديلة ، إذ ستأثر على السياسة الجنائية بشكل كبير .

ويشار, أن عدد السجناء في المملكة بلغ 85ألف و700 معتقل فيها 34 ألف و600 اعتقال احتياطي 3666 أخذت البرأة و 11ألف و700 موقوفة التنفيذ 6691 سراح مؤقت 829 سقوط الدعوة سنة 2018.

اترك رد