حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع الوزير السابق مبديع بشبهة تبديد أموال عمومية والإغتناء الغير مشروع

0

وضع الفرع الجهوي لـ “ألجمعية المغربية لحماية المال العام”، جهة الدار البيضاء- سطات، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل تبديد أموال عمومية والاغتناء الغير مشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.

وجاء في شكاية الفرع الجهوي لـ “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، جهة الدار البيضاء- سطات، والتي توصل بها موقع “انباء الان” بنسخة منها، أنه بعد تدارسه لبعض التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح والتي كشفت العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى الآن، وقف على “وقائع واختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بن صالح”، على اعتبار أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، منظمة حقوقية مناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضحت شكاية الجمعية الحقوقية أن الوقائع والمعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت عن خروقات واختلالات خطيرة مثل تلك التي شابت التصميم المداري للتطهير السائل الخاص بالمدينة الذي رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم. كما سجل التقرير وجود اختلالات في الصفقات وخاصة تلك التي تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، والإنارة العمومية، والمساحات الخضراء ..).

وفي ذات السياق التمس الفرع الجهوي للجمعية ، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع على سبيل الاستعجال إلى كل من محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، وممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة والتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة في الشكاية التي وضعتها الجمعية.

من جانب آخر طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، الوكيل العام بمحكمة استئناف بالدار البيضاء، باتخاد كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة والمختلسة، بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم ، وكذا متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع الشكاية التي تقدمت بها.

اترك رد