حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بالقنيطرة وإخلاء الساحات والأسواق (فيديو وصور)

0

تشن السلطات المحلية بالقنيطرة، من قياد وأعوان للسلطة، معززين بالمصالح الأمنية وعناصر القوات المساعدة، في هذه الأثناء، حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي، وإخلاء الشوارع والساحات التي تستقطب تجمعات المواطنين، في محاولة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعاينت جريدة “أنباء الآن” واحدة من عمليات تحرير الملك العمومي بمنطقة الخبازات، فيما وصفت بمثل “ضرب عصفورين بحجر واحد”، من جهة تحرير الملك العمومي، ومن جهة ثانية إخلاء المواطنين من تلك المناطق يساهم في جهود السلطات المحلية لكافحة كل أشكال الممارسات والسلوكات، التي قد تساهم في انتشار فيروس كورونا.

وذكر مصدر مقرب من السلطات المحلية، لجريدة “أنباء الآن”، أن هذه الحملة تقوم بها السلطات لليوم الرابع على التوالي، ابتداء من يوم الجمعة المنصرم، الذي صادف الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وشملت العديد من الشوارع والساحات والأسواق، المعروفة بكثافة سكانية وازدحام كبير للمواطنين الراغبين في اقتناء حاجياتهم من مواقع شعبية، مثل سوق العلامة، وبير إنزران، والخبازات…

وخلال هذه الحملة الكبرى، عاينت “أنباء الآن” استعمال الجرارات لإزالة الزوائد غير القانونية أمام المحلات التجارية وهدم المحلات العشوائية وحجز الطاولات والصناديق، التي ثبّتها أصحابها لبيع الخضر والفواكه وسلع أخرى ونقلها إلى المحجز البلدي… ولاحظت جريدة “أنباء الآن” أن هذه الحملة تجري في ظل معطيين مرتبطين أساسيين، أولهما استحسان المواطنين لهذه الحملة وترحيبهم ودعمهم لها، وثانيا استنكاف أصحاب المحلات العشوائية عن الاحتجاج، خلافا للفترات السابقة، التي كانوا يهددون فيها باستعمال القوة لمواجهة أي محاولة لتحرير الملك العمومي منهم، وظهر هذا الوضع جليا عندما كان يحاول أي أحد منهم الاحتجاج، إذ كان يواجهه المواطنون بالصفير والصراخ، مقابل التصفيق والزغاريد كلما تقدمت السلطات المحلية في عملية التحرير…

وذكر مصدر مأذون من السلطات المحلية أن هذه الحملة أسفرت في بعض المواقع عن حجز مواد مغشوشة، كان أبرزها ضبط وحدة إنتاجية موجودة في المنطقة الصناعية بير الرامي، تقدم للمستهلك مواد مصنعة على أساس أنها مادة منظفة ومعقمة للأيدي والأسطح…

وأفاد المصدر ذاته أنه جرى إغلاق هذه الوحدة، بعدما زارتها لجنة مختلطة، يوم الجمعة المنصرم، إذ قامت بتفتيش هذه الوحدة الإنتاجية، وتبين لها أن المنتوج المذكور يصنع في ظروف غير صحية ولا يتوفر على معايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبة، كما أن الشركة لا تتوفر على أي ترخيص مسلم من طرف السلطات المختصة حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وبناء على ذلك، يضيف المصدر، جرى فتح بحث قضائي من قبل السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال…

اترك رد